تبعات گران «گرانی خانه»
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۰۰۸۳
فرارو-مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر» منتشر کرده از تعبیر «بحران فراگیر» تامین مسکن در جامعه کم درآمدها و مستاجر‌ها استفاده کرده است. این عبارت به وضعیت تامین مسکن گرو ه‌های کم درآمد، فاقد مسکن و مستاجر اطلاق شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چند‌جانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌ای در سطوح مختلف مدیریت در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که مدتی است، توقف آمار قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار باعث هدایت «کارشناسان رسمی حوزه کشف قیمت املاک» به داده‌های غیررسمی شد. حقوقی‌های بازار ملک برای خرید و فروش و همچنین بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات یا ترهین ملک، از خدمات «کارشناسان رسمی دادگستری» برای تعیین «قیمت پایه» یا «قیمت کارشناسی» استفاده می‌کنند.
برمبنای آمار‌های موجود، اگرچه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، معادل ۳ میلیون و۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است، اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوار‌های مستاجر کاسته شود، در همین بازه زمانی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجر‌های کشور اضافه شده است.
بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در نهایت منجر به تبدیل شدن اجاره نشینی به بدیل بی‌چون و چرای مالک نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام «بی خانمانی» را برای اجاره نشینی ایجاد کرده است. در گزارش مذکور به پدیده‌هایی مثل پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی و ... نیز اشاره شده است.
با توجه به این مسائل پرسش‌هایی در بعد اجتماعی بی خانمانی مطرح است، از جمله این که، آسیب‌های اجتماعی افزایش بی خانمانی برای جامعه ایران چه خواهد بود و این پیامدها را چگونه می توان کنترل کرد؟ تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
آسیب‌های اجتماعی جدید و متعدد در راهندتقی آزاد ارمکی به فرارو گفت: «این پدیده نشان می‌دهد که تغییری در ساختار زیست اجتماعی در جامعه ایرانی رخ داده است. جامعه ما در جریان توسعه قرار گرفته و قرار بود از میزان حاشیه نشینی کم شده و به نرخ مرکزنشینی افزوده شود و بعد هم ساختار نظام طبقاتی تعیین کننده باشد، این فرایند در حال به هم ریختن و نابودی است. اکنون شاهد روند معکوس هستیم، یعنی به علت افزایش قیمت مسکن و کاهش درآمدها، شاهد ریزش جمعیت از مرکز به حاشیه هستیم. این شرایط در تقابل با تقاضاها، آرزو‌ها و ارزش‌هایی است که افراد برای زندگی بهتر می‌خواهند. این عوامل موجب شده اند که حاشیه نشینی در دو دهه اخیر افزایش پیدا کند.»
وی افزود: «تقابل افزایش قیمت‌ها و کمبود درآمدها با آمال و آرزو‌های مردم را می‌توان با یک مثال ساده مشاهده کرد. خانه‌ای که تا همین اواخر می‌شد با متری ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان در شهرری خریداری کرد، اکنون با چندین برابر این مبالغ قابل خریداری نیست و در نتیجه ساکنان این منطقه که از پس هزینه‌ها بر نمی‌آیند چاره‌ای به جز ترک محل سکونت خود نخواهند داشت. اکنون پرسش مهم این است، افرادی که محبور به ترک محل زندگی خود می‌شوند، به کجا می‌روند؟ افراد و خانواده‌ها مجبورند به دنبال محل زندگی جدیدی باشند که می‌تواند شامل کارتن خوابی، گورخوابی و یا هر یک از این هشت نوع محل زندگی و خواب جدیدی باشد که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است. اصلا نیازی به این گزارش‌ها هم نیست، کافیست در ساعات انتهایی شب، سری به پارک‌ها یا زیر پل‌ها بزنید و نرخ کارتن خوابی را مشاهده کنید.»
این جامعه شناس در ادامه گفت: «این شرایط، نتایج متعددی دارد؛ در مرحله اول، ساختار زیست اجتماعی را به هم ریخته و از ساختار منفعت گرایانه، توسعه گرایانه و عدالت طلبانه خارج کرده است. دوم این که این شرایط، بر نرخ جمعیت رها و بلاتکلیف می‌افزاید؛ جمعیتی که با مجموعه‌ای از نابسامانی ها، بیماری‌ها و مشکلات رو به رو هستند. افرادی که به شکل گروهی در یک اتاق می‌خوابند یا دو الی چند خانواده در یک خانه زندگی می‌کنند، نمی‌توانند اقدام به حفظ شئونات کنند. در این شرایط، محرم و نامحرم معنی ندارد و بسیاری از مشکلات و آسیب‌های جدید اجتماعی رخ خواهد داد. اما از همه این‌ها بدتر، تبدیل این جمعیت به معترضین بالقوه است. اعتراضات حاشیه نشینان به شهرنشینان مشخص است، آنها به نابرابری اجتماعی، فقر و امثالهم معترضند، اما نوع اعتراض افراد بی خانمانی که توصیف کردم متفاوت خواهد بود. احتمالا آنان در معرض سازماندهی مافیا‌هایی قرار می‌گیرند که می‌توانند بسیار خطرناک باشند. مثلا سازماندهی برای حمل و نقل مواد مخدر، مواد منفجره یا حتی خرابکاری در سطح شهرها.»
وی افزود: «یکی از پیامد‌های دیگر حضور بی خانمان‌ها در سطح شهر، شامل زشتی چهره شهر می‌شود. این که در خانه را باز کنید و ببینید یک بی خانمان جلوی خانه شما چادر زده است، تصویری آزاردهنده است. این تصویر در مرحله اول ترحم ایجاد می‌کند، در مرحله دوم افراد را به کمک وا می‌دارد و در مرحله سوم، منتهی به ابراز ناراحتی و تعارض می‌شود. برخی از رانندکان تاکسی‌های اینترنتی نیز شب‌ها ماشین خوابی می‌کنند. با توجه به این که این افراد نیاز به سرویس بهداشتی و سایر خدمات روزمره دارند، با رشد شرایط فعلی، به زودی شاهد وضعیتی خواهیم بود که تا پیش از این نمی‌دیدیم.»
این استاد دانشگاه گفت: «دولت در قبال این شرایط یا دست به تنبیه افراد بی خانمان می‌زند یا به زور سعی می‌کند این افراد را جا به جا کند. متاسفانه در عمل، کار خاصی از سوی دولت انجام نمی‌شود. دولت با چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه است و در حل چنین مشکلاتی که بحران شهری ایجاد می‌کند، عملا توانمند نیست. مدتی پیش، یک راننده اسنپ به من گفت که شب‌ها در محدوده بیمارستان سرخه حصار می‌خوابد که بین جمعیت گم شود و تحقیر نشود. دولت این شرایط را نمی‌بیند، اگر ببیند، نمی‌تواند کاری کند و اگر بخواهد اقدامی کند هم فقط بر جمع کردن این افراد متمرکز است. مشکل اصلی در نوع مدیریت تیم اقتصادی دولت است. دولت در کنترل فقر موفقیتی نداشته و جامعه ما فقیر شده است. متاسفانه دولت، درک درستی از مشکلات اجتماعی کشور نیز ندارد و تمامی مشکلات را به کشور‌های دیگر و دشمنان نسبت می‌دهد. برای حل این شرایط دو راهکار اصلی داریم؛ راهکار نخست، تقویت اجتماعات مدنی و نهاد‌های بخش خصوصی است که در حوزه حمایت از اقشار ضعیف فعالیت می‌کنند. راهکار دوم، تغییر سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری کشور است که می‌تواند در حوزه کاهش فقر در کشور موثر باشد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: بی خانمان ها مسکن تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بی خانمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۰۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به خریداران امتیاز مسکن دولتی | مراقب سلب امتیاز باشید!
به گزارش همشهری آنلاین، مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.
مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.
در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.
نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.
با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.
پیش‌ازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، می‌توانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.
از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که به‌صورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما به‌هرحال، متولیان نهضت ملی مسکن به‌دفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار داده‌اند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیده‌اند.
نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.
بررسی‌های میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی می‌شود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
در این میان، صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر می‌کرد.
البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقل‌وانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.
عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقل‌وانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حساب‌وکتاب وارد عمل نشوند.
کد خبر 848540 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نهضت ملی مسکن مسکن مهر مسکن
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود